آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده شهادت سیدروح‌الله عجمیان/ رئیس کل دادگستری استان البرز: برای 5 نفر از متهمان حکم اعدام و برای سایر متهمان هم به اتهام محاربه حبس صادر شد/ متهمان پرونده در زندان هستند و هیچکدام مشمول عفو نشده‌اند
تاریخ انتشار: ۶ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۳۹۹۹۰۰
به گزارش جماران از مرکز رسانه قوه قضاییه، در روزهای اخیر ادعاهای مختلفی درباره پرونده شهادت سیدروح الله عجمیان و همچنین یکی از متهمین این پرونده مطرح شده است.
حسین فاضلی هریکندی رئیس کل دادگستری استان البرز در در رابطه با آخرین وضعیت پرونده متهمان شهادت روح الله عجمیان اظهار کرد: پرونده شهادت روح الله عجمیان در شعبه اول دادگاه انقلاب استان البرز مورد رسیدگی قرار گرفت و برای ۵ نفر از متهمان حکم اعدام و برای سایر متهمان هم به اتهام محاربه حبس صادر شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: رسیدگی به این پرونده در دادگاه، طبق ضوابط و با توجه به ادله و مستندات قانونی و پس از انجام تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست از سوی دادسرا صورت گرفت.
رئیس کل دادگستری استان البرز بیان کرد: بعد از صدور حکم، با توجه به فرجام خواهی متهمان و وکلای آنها پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد که دیوان عالی کشور حکم اعدام ۲ نفر را تایید و حکم ۳ نفر را نقض و جهت رسیدگی مجدد به همان دادگاه صادرکننده حکم ارجاع کرد.
فاضلی هریکندی ادامه داد: طبق احکام صادره، حکم اعدام محمد مهدی کرمی و محمد حسینی اجرا شد. اقدامات ۲ نفری که حکم آنها اجرا شد در ارتکاب اعمال مجرمانه متعدد از جمله دخالت در شهادت شهید عجمیان، بر اساس فیلم‌هایی که از صحنه شهادت وجود دارد و نیز اظهارات شهود و سایر متهمان کاملا مشخص است. همچنین اعترافات صریح آنها در مورد نحوه شهادت شهید عجمیان در دادگاه وجود دارد.
وی افزود: همچنین محمد حسینی در اعترافات صریح خود در همه مراحل تحقیق، بازجویی و نیز در اقرار صریح در دادگاه، اعلام کرده بود که با چاقو چند بار به پهلوی شهید زده است و پزشکی قانونی هم از علل اصلی شهادت شهید عجمیان را همین ضربات چاقو اعلام کرده بود.
رئیس کل دادگستری استان البرز تصریح کرد: با نقض حکم ۳ متهم دیگر پرونده در دیوان عالی کشور، پرونده به همان شعبه دادگاه صادر کننده حکم ارجاع شد و جلسات دادگاه برگزار گردید اما متهمان و وکلای انتخابی آنها مهلت خواستند تا لایحه دفاعیه تکمیلی را به دادگاه ارسال کنند.
فاضلی هریکندی بیان کرد: بعد از دریافت لایحه دفاعی متهمان، حکم مقتضی از سوی دادگاه صادر خواهد شد.
وی تاکید کرد: این گونه نبوده که دادگاه در مورد هر فردی که در صحنه شهادت ضربه‌ای به شهید عجمیان وارد نموده حکم اعدام صادر کرده باشد. از ۳ متهمی که حکم اعدام آنها در دیوان عالی کشور نقض شده است، ۲ نفر از آنها به نام رضا آریا و حسین محمدی حسب فیلم ها و تصاویر صحنه شهادت و همچنین اظهارات خود آنها ضربه ای را به شهید عجمیان وارد کرده‌اند اما ملاک در صدور رای، اقدامات مجرمانه متعدد متهمان بوده و در خصوص اشخاصی که به اعدام محکوم شدند هم علاوه بر آن، نقش آنها در شهادت شهید عجمیان بوده و مجموع این اقدامات حسب نظر دادگاه از مصادیق افساد فی‌الارض تشخیص داده شد.
فاضلی هریکندی تاکید کرد: در جریان رسیدگی به این پرونده چه در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا و چه در مرحله محاکمه و صدور حکم در دادگاه، هیچ دخالتی از سوی فرد و نهادی، چه در داخل قوه قضاییه و چه از خارج دستگاه قضایی وجود نداشته است و دادگاه بر اساس مستندات و ادله حکم را صادر کرده است.
وی افزود: دیوان عالی کشور نیز به عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی در خصوص فرجام خواهی متهمان رسیدگی نموده است.
رئیس کل دادگستری استان البرز همچنین تاکید کرد: تمام متهمان پرونده در زندان به سر می برد و هیچ کدام مشمول عفو سال گذشته مقام معظم رهبری نشده اند.
گفتی است، طبق قانون، بعد از صدور حکم در دادگاه بدوی، پرونده برای تایید و اجرای احکام صادره به دادگاه تجدید نظر یا دیوان عالی کشور ارسال می‌شود.
ممکن است در دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور با بررسی مجدد اسناد و مدارک موجود در پرونده احکام عینا تایید، نقض، تشدید و یا کاهش پیدا کند و این موضوع در جریان رسیدگی به پرونده‌های قضایی یک روان عادی و قانونی است.
دوازدهم آبان ماه بود که تعدادی از اغتشاشگران در اطراف آرامستان بهشت سکینه و کمالشهر کرج به بهانه شرکت در مراسم چهلم یکی از جانباختگان اغتشاشات با ایجاد ناآرامی و ریختن سنگ و چوب و نخاله‌های ساختمانی، اقدام به بستن آزاد راه کرج - قزوین و اختلال در عبور و مرور خودروها، تخریب اموال عمومی و خصوصی و ضرب و جرح مامورین کردند.
در حوادث این روز، سیدروح‌الله عجمیان یکی از حافظان امنیت مظلومانه به شهادت رسید.
شهید عجمیان بدون هیچ سلاحی به همراه تعدادی از مردم که به جهت انسداد آزادراه در ترافیک مانده بودند در حال کمک جهت رفع انسداد بود و در این حین به صرف اینکه لباس بسیجی بر تن داشت مورد حمله اغتشاشگران قرار می‌گیرد و تعدادی از آن ها با قساوت و بی‌رحمی وی را به شهادت می‌رسانند.
در پی این حادثه تلخ و ناگوار، بلافاصله پرونده‌ای در دادسرای امور جنایی و جرایم خاص کرج تشکیل و بازپرس مربوطه دستورات قضایی لازم را جهت شناسایی و بازداشت متهمان به اداره کل اطلاعات استان البرز صادر می کند.
در این پرونده در مجموع برای ۱۶ نفر از متهمان قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر و در تاریخ ۹ آذر جلسات دادگاه انقلاب اسلامی و دادگاه کیفری یک استان البرز برای رسیدگی به اتهام افراد دخیل در شهادت روح الله عجمیان و حوادت آن روز بهشت سکینه کرج آغاز شد.
در جلسات دادگاه متهمان صراحتا نحوه شهادت سید روح‌الله عجمیان را تشریح و به نقش خود در این جنایت اعتراف کردند. همچنین تصاویر و اسناد مرتبط با این واقعه نیز در دادگاه به نمایش در آمد.
در نهایت پس از برگزاری جلسات دادگاه، ختم رسیدگی از سوی دادگاه اعلام و در تاریخ ۱۳ آذر، احکام اولیه این پرونده صادر گردید.
براساس احکام صادرشده برای ۵ نفر به اتهام، افساد فی الارض از طریق ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور، حمله به مامورین نیروی مقاومت بسیج و فراجا و جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد که موجب اخلال شدید در نظم عمومی و ناامنی در کشور و منتهی به شهادت بسیجی حافظ امنیت، سید روح الله عجمیان گردید به اعدام و ۱۱ متهم دیگر نیز با توجه به نقش آنها در اغتشاشات و میزان تاثیر اقدامات آنها در شهادت سیدروح‌الله عجمیان به حبس‌های طویل المدت (تا ۲۵ سال) محکوم شدند.
پس از اعتراض متهمان در دیوان عالی کشور مورد بررسی مجدد قرار گرفت و رای دیوان عالی کشور پس از بررسی دقیق پرونده درخصوص فرجام‌خواهی۵ نفر از متهمان پرونده شهادت سیدروح‌الله عجمیان صادر شد.
در این بررسی، فرجام‌خواهی محکومان محمد مهدی کرمی و سید محمد حسینی وارد و موجه تشخیص داده نشد و حکم صادره شده از دادگاه به استناد بند الف ماده 469 قانون آئین دادرسی کیفری تایید و ابرام شد و این دو نفر محکوم به اعدام شدند.
دیوان عالی کشور در خصوص فرجام‌خواهی سه متهم دیگر به نام‌های حمید قره حسنلو، حسین محمدی و رضا آریا به استناد بند 2 از شق ب ماده 469 قانون مجازات اسلامی، ضمن پذیرش فرجام‌خواهی، پرونده را به منظور رسیدگی مجدد و تکمیل تحقیقات و صدور رای مقتضی به دادگاه صادر کننده حکم اعاده نمود.
برهمین اساس و پس از طی تمام مراحل قانونی و تایید رای از سوی دیوان عالی کشور، حکم اعدام محکومان محمد مهدی کرمی و سید محمد حسینی ۱۷ دی ماه ۱۴۰۱ اجرا شد.
منبع: جماران
کلیدواژه: زلزله ترکیه و سوریه قوه قضاییه دادگستری روح الله عجمیان زلزله ترکیه و سوریه رئیس کل دادگستری استان البرز شهادت سیدروح الله عجمیان شهادت شهید عجمیان دیوان عالی کشور روح الله عجمیان فاضلی هریکندی نفر از متهمان جلسات دادگاه پرونده شهادت فرجام خواهی دادگاه صادر محمد حسینی حکم اعدام شهادت سید
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۹۹۹۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارگروه مشترک برای آسیب شناسی روند رسیدگی به پرونده‌ها تشکیل شود
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست هم اندیشی و تبادل نظر سازمان بازرسی با قضات دادگستری استان تهران که با حضور رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این سازمان برگزار شد با اشاره به اینکه مبارزه با فساد از جمله مطالبات مهم مقام معظم رهبری در تمامی ادوار قوه قضاییه بوده است، گفت: مقوله مبارزه با فساد و برخورد با مفسد به عنوان یکی از برنامه‌های تحولی قوه قضاییه همواره مورد تاکید این قوه است.
وی با تشریح نقش مهم سازمان بازرسی کل کشور در راستای مبارزه با فساد بیان کرد: بدون شک این سازمان به عنوان یک دستگاه نظارتی عام الشمول، با دارا بودن اختیارات وسیع قانونی یک دستگاه تخصصی برای مبارزه با فساد محسوب می‌شود که وظیفه سنگین و دشواری را برعهده دارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: سازمان بازرسی نقش اساسی و کاملی را هم در صیانت و پیشگیری از آسیب دستگاه‌ها و نهاد‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی برعهده دارد و هم اینکه برای آسیب شناسی تخلفات دستگاه‌ها و مسئولان به واسطه امانتی که به آنها سپرده شده، جایگاه حایز اهمیتی دارد.
وی ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در راستای مبارزه با فساد در تمامی دوره‌ها به ویژه چند سال اخیر اظهار کرد: گزارش‌های حرفه‌ای ارسالی سازمان بازرسی کل کشور به دادگستری استان تهران حاکی از آن است که امروز این سازمان مهم، به نقش نظارتی خود در راستای صیانت از نظام و عملکرد دستگاه‌ها و نهاد‌ها به طور قابل ملاحظه‌ای جامه عمل پوشانده است.
وی با یادآوری دو وظیفه مهم سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: این سازمان، حسب قانون ماموریت نظارت دارد تا هم قوانین به نحو صحیح در تمامی دستگاه‌ها اجرا شود و هم حسن جریان امور نیز نظارت داشته باشد.
القاصی با تاکید بر اینکه برای تحقق این دو وظیفه مهم قوانین متعددی به عنوان ابزار در اختیار این سازمان قرار دارد، یادآور شد: برای اثربخشی بیشتر گزارشات سازمان بازرسی کل کشور نقش دادسرا و دادگاه بسیار مهم است بر همین اساس گزارشات این سازمان باید در زمان مناسب و کوتاه منتهی به احکام متقن؛ عادلانه و بازدارنده شود چراکه نتیجه آن کارآمدی نظام و صیانت از همه دستگاه‌ها را به همراه دارد.
وی هماهنگی و همکاری بین مجموعه دادگستری استان تهران و سازمان بازرسی را یک تکلیف مهم دانست و ادامه داد: معمولا گزارشات سازمان بازرسی به تمامی شعبه‌های دادگستری ارجاع نمی‌شود و در مجتمع‌های تخصصی توسط قضات توانمند و حساس به مقوله فساد رسیدگی می‌شود و طبیعی است که اگر این تعاملات همه جانبه باشد نتایج بهتری حاصل خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران توصیه‌هایی را نیز برای نیل به اهداف مورد نظر در مقوله مبارزه با فساد و گزارش‌های سازمان بازرسی مطرح کرد و گفت: بخش عمده‌ای از گزارشات سازمان بازرسی مرتبط به مفاسد اقتصادی است که لازم است در این خصوص دو مقوله کارشناسی و حسابرسی مالی اشخاص به طور ویژه‌ای مورد توجه قرار گیرد.
القاصی همچنین توصیه کرد که گزارشات ارسالی از سازمان بازرسی جامع، کامل، مستدل و متقن باشد به گونه‌ای که از حیث دارابودن مستندات و اتقان شبیه کیفرخواست برای دادگستری را داشته باشد.
وی از رئیس سازمان بازرسی کل کشور خواست که نماینده ویژه‌ای را برای پیگیری گزارشات ارسالی این سازمان به دادگستری استان تهران معرفی کند و گفت: به طور حتم مطالبه گری و پیگیری سازمان بازرسی از مجموعه قضایی، کاهش اطاله دادرسی را به همراه دارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین با اشاره به حساسیت مجموعه قضایی استان تهران نسبت به تضییع حقوق بیت المال، برای پیگیری موضوعات و همچنین هماهنگی بیشتر با بازرسی اعلام آمادگی و اظهار کرد: در این راستا باید کارگروه مشترکی بین سازمان بازرسی و دادگستری استان تشکیل تا نتایج مطلوب تری حاصل شود.
القاصی خواستار آسیب شناسی موضوعات در روند رسیدگی به گزارشات ارسالی و همچنین موضوعات مطرح شده سازمان بازرسی از سوی کارگروه مشترک این دو مجموعه شد.
علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز در این نشست به طرح موضوعاتی پرداخت.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»